Statement of the Central Committee of the Syrian Communist Party 17/5/2017 [Ar]

بلاغ عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري اجتماعاً لها، برئاسة أمينها العام الرفيق عمار بكداش وذلك يوم 17 أيار 2017.

ولدى بحثها الوضع السياسي، رأت اللجنة المركزية أن الوضع الدولي يزداد تأزماً وخطورة، وذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى احتدام التناقضات ما بين الإمبريالية والتي أصبحت أكثر حدة إثر الأزمة الاقتصادية الدورية الكبيرة التي شهدها العالم ما بين عامي 2008 و 2010. وتدل التجارب التاريخية أن فترة الركود الاقتصادي التي تلي الأزمة، خاصة إذا كانت بهذا الحجم، عادة تتميز بزيادة العدوانية الإمبريالية سعياً لتجاوز آثار الأزمة بشكل سريع وعلى حساب الآخرين. وفي المرحلة الراهنة تظهر هذه التناقضات ما بين الإمبريالية بشكل أكثر حدة في المواجهة متعددة الجوانب بين المراكز الإمبريالية التقليدية وما يسمى بالدول الصاعدة. وتصل هذه المواجهة في مناطق عدة إلى نزاعات عسكرية كما يحدث في منطقة شرق المتوسط وأوكرانيا والنزاعات المستدامة في عدة مناطق من أفريقيا والبؤرة الأفغانية، كما أن منطقة شرقي آسيا تشهد تصاعداً للتوتر قابلاً للإنفجار في أية لحظة. والعامل الجديد الذي دخل على النزاعات العسكرية، هو أنه إذا كانت المواجهة العسكرية تجري سابقاً، وكقاعدة عامة، بواسطة الغير أي الحلفاء والأتباع الإقليميين، فإنه في المرحلة الراهنة، إلى جانب ذلك، تجري مشاركة متصاعدة تدريجياً للدول الإمبريالية بشكل مباشر في هذه المواجهات.

والقوة الأكثر عدوانية واستعمالاً لأساليب الاستعمار المباشر هي الإمبريالية الأميركية التي شنت حروباً استعمارية سافرة في نهاية القرن العشرين وفي بداية القرن الحالي، كانت من أبرزها تلك التي شنتها على العراق وعلى أفغانستان وقبل ذلك على يوغوسلافيا. كما شاركت الإمبريالية الأميركية في العدوان الأطلسي على ليبيا، معطية لحليفاتها الأوروبية الواجهة في ذلك العدوان. ولعبت الإمبريالية الأميركية وتلعب دوراً أساسياً في التآمر والأعمال العدوانية ضد سوريا وكذلك ضد اليمن.

وتصاعد التوجه التوسعي العدواني للإمبريالية الأميركية، مع وصول الإدارة الأميركية الجديدة، والتي بأفعالها الرعناء بددت الأوهام التي كان يحملها بعض ضيقي الأفق، حول إمكانية التفاهم مع هذه الإدارة، استناداً لبعض التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي الحالي أثناء حملته الانتخابية. ولكن الأفعال التي اتخذت من قبل الإدارة الأميركية الجديدة دلت، ليس على التراجع عن الخط العدواني، بل على التصعيد له. فمن أولى خطوات هذه الإدارة كان التوجه إلى الرفع الكبير للموازنة العسكرية الأميركية. ومن ثم أتت الضربة العسكرية للقاعدة الجوية السورية، بما يتنافى تماماً مع أبسط مفاهيم القانون الدولي. وفي الوقت نفسه جرى تصعيد خطير جداً اتجاه جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية. ومن الواضح أن هذا التصعيد ضد كوريا الشمالية يستهدف المنافس الأكبر للإمبريالية الأميركية، ألا وهو جمهورية الصين الشعبية. وليس صدفة أن الضربة ضد سوريا وتصعيد اللهجة ضد كوريا الديموقراطية الشعبية جرت أثناء زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة الأميركية. ويتضح أكثر وأكثر، أن الذي يحرك التوجهات الدولية للإدارة الأميركية الحالية، هي مصالح الطغمة الاحتكارية الأكثر رجعية وعدوانية. كما أن هناك نفوذ صهيوني كبير داخل هذه الإدارة.

وبسبب هذين العاملين الأساسيين يشهد العالم تصعيد النبرة والأفعال العدوانية من قبل الإدارة الحالية للإمبريالية الأميركية والهادفة إلى تقليص وضرب مواقع منافسيها الأساسيين على الساحة الدولية وخاصة الصين وروسيا. وهذا ما يتجلى بزيادة التوتر في شرقي المتوسط وفي شرقي أوروبا (أوكرانيا بشكل خاص) وفي الشرق الأقصى. إلى جانب استئناف الحملة على إيران، من قبل الإدارة الأميركية الحالية، التي ترى في ذلك عاملاً مهماً في تثبيت هيمنتها وانطلاقاً لحملات توسعية متلاحقة.

وبالرغم من مساعي الدبلوماسية الروسية إلى إيجاد حلول وسط مع المراكز الإمبريالية الغربية، إلا أن هذه المحاولات لم تؤدِّ إلى نتائج ترضي روسيا. ويتضح للسلطة الروسية أنه يجري الاستهداف حالياً من قبل المراكز الغربية لمواقع حيوية بالنسبة لروسيا في محيطها القريب، يمكن أن يؤدي التراجع عنها إلى عواقب جدية جداً لمكانة روسيا في المنظومة الدولية.

إن احتدام التناقضات ما بين الإمبريالية يترافق مع زيادة حدة التناقضات الأخرى للمنظومة الرأسمالية، إذ يستمر الهجوم على حركات التحرر الوطني في شتى أنحاء العالم. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك ما تشهده دول أميركا اللاتينية وخاصة فنزويلا البوليفارية التي تقع في المواجهة المباشرة مع هجوم الإمبريالية وعملائها المحليين. وكذلك منطقة شرق المتوسط والبحر الأحمر حيث تحتدم المواجهة مع الإمبريالية وعملائها.

إلى جانب ذلك، يستمر هجوم الاحتكارات الإمبريالية على حقوق الكادحين في دول المركز الإمبريالي. مما يؤدي إلى رفع وتيرة المواجهات الطبقية في العديد منها. ويتراكم كمون الرفض الشعبي لسياسة الاحتكارات في العديد من دول أوروبا الغربية والجنوبية. وهذا ما دلت عليه التحولات السياسية والتحركات الجماهيرية فيها. وتلعب الأحزاب الإصلاحية المستحدثة والتي تحمل زوراً تسمية «اليسار الجديد»، دوراً تخريبياً في إفشال التحركات الجماهيرية المناهضة للاحتكارات، كما حدث ويحدث في اليونان.

كما أن الانتخابات الفرنسية دلت على النفوذ الكبير للصهيونية العالمية في تحديد السياسة الأوروبية. حيث أوصلت هذه الأوساط مجدداً شخصية نكرة إلى سدة الرئاسة مستهدفة تقوية مواقع الاحتكارات ما فوق القومية من جهة، ومن جهة أخرى لضمان مواقف الإدارة الفرنسية في المواجهة المحتدمة مع روسيا. وهذا كله يجري في سياق السعي إلى التخفيف من الآثار المزعزعة للاتحاد الأوروبي بوصفه المركز الإمبريالي الثاني عالمياً.

إن ازدياد تناقضات الإمبريالية المعاصرة يهدد ليس فقط استقلال الشعوب وتقدمها، بل يهدد وجود البشرية. مما يستدعي زيادة الجهود في تعزيز الجبهة العالمية المناهضة للإمبريالية.

ولدى بحثها لآخر التطورات في المنطقة، رأت اللجنة المركزية أنه تجري بلورة لتحالفات إقليمية خدمة للسياسة الإمبريالية الأميركية التوسعية. فقد أدت دول الخليج كل فرائض الولاء للإدارة الأميركية الجديدة. ويشكل التقارب مع هذه الدول وخاصة مع العربية السعودية أحد التوجهات الأساسية للسياسة الخارجية للإدارة الأميركية الحالية. فبالرغم من الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها دول الخليج والناتجة عن تدني سعر النفط، تعقد صفقات سلاح بمبالغ هائلة مع أميركا مما سيؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الأميركي شبه المتأزم. ويظهر المحور الخليجي بصيغة تحالف عسكري مرتبط بشكل واضح مع أميركا وبشكل أقل وضوحاً مع إسرائيل، تحت يافطة مكافحة التمدد الإيراني المزعوم. والأعمال العدوانية لهذا المحور متجهة باتجاهين: ضد سوريا وضد اليمن. وتجدر الإشارة إلى أن الويلات التي يعيشها الشعب اليمني تشكل في الوقت نفسه نزيفاً بالنسبة للسعودية.

وفي الوقت نفسه تتوسع العدوانية التركية باتجاه سوريا، وأصبحت الحكومة الأخونجية في أنقرة لا تخفي أطماعها التوسعية من خلال مطالبتها بإعادة النظر باتفاق لوزان. وبالرغم من زيادة هيمنة الأخوان على مقاليد السلطة في تركيا إلا أن وضعهم ليس مستتباً بسبب المصاعب الاقتصادية ومقاومة الأوساط العلمانية ذات النفوذ الجماهيري الواسع والتوتر الدائم الذي تشهده مناطق كردستان تركيا. وتحاول الأوساط الحاكمة في تركيا تجاوز المصاعب الاقتصادية بعقد صفقات كبيرة مع روسيا خاصة في مجال الغاز والنفط والطاقة النووية وإعادة سيل الصادرات التركية إلى روسيا.

إن الهدف الذي يجمع بين الإمبريالية الأميركية والغربية عموماً والصهيونية العالمية والأنظمة الرجعية والعميلة في المنطقة هو تقويض مواقع إيران ذات التوجه الواضح المعادي للإمبريالية، وتقسيم سوريا، بعدما فشلت هذه القوى في إسقاطها.

ورأت اللجنة المركزية أنه خلال الفترة الماضية حقق نضال سوريا وشعبها إنجازات مهمة في مجابهة أعداء الوطن. وكان من أهم هذه الإنجازات تحرير حلب بشكل كامل والتقدم المهم على بعض المحاور الشمالية والشمالية الشرقية الذي أحرزه الجيش السوري بعد هذا الانتصار الكبير. كما أنه جرت تحولات إيجابية في بعض المناطق الوسطى، إذ جرت استعادة تدمر من قبضة الإرهابيين، كما جرت استعادة بعض حقول الغاز والنفط في أواسط شرق البلاد، مما يؤثر إيجابياً على الإمداد بالمحروقات. كما جرى إبعاد المتمردين، وبعدة أساليب، من مناطق حساسة في محيط العاصمة وحولها. وبذلك ازدادت منعة دمشق وجرى إبعاد قسم كبير من المخاطر عنها. وهذا العامل يقوي الصمود الوطني عموماً. بالرغم من أنه جرت في الوقت نفسه إعادة توزيع قوى المتمردين وإرسالهم إلى مناطق تشكل أهمية لأسيادهم.

ولكن القوى الاستعمارية صعدت عدوانها في مواجهة المنجزات التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه. وتسعى القوى المعادية إلى زيادة رقعة الاحتلال الاستعماري في سوريا. وتجري حالياً زيادة تواجد الجيش الأميركي في المناطق الشمالية الشرقية والذي يأخذ في العديد من الأحيان الأشكال الأكثر وقاحة دون التستر حتى بالحلفاء والعملاء. وكانت ضربة قاعدة شعيرات في السابع من نيسان تجسيداً للتوجهات العدوانية السافرة، بالرغم من أن الدافع الأساسي لهذه الضربة العدوانية متعلق بالعوامل الداخلية الأميركية، إلا أن هذا العمل العدواني هو إظهار الاستعداد الأميركي لاستعمال جميع الأساليب العنفية ضد سوريا. وفي الآونة الأخيرة جرى امتداد التواجد العسكري الأميركي والبريطاني إلى المناطق الجنوبية الشرقية وبالاعتماد على عميلهما المخضرم النظام الأردني.

كما أن تركيا الأطلسية والقوى العميلة والتابعة لها حالياً تحتل مناطق مهمة شمال شرقي حلب. ويوماً بعد يوم تجري الخطوات من أجل تثبيت النفوذ التركي بشكل مطلق في محافظة إدلب.

وأثناء اللقاء بين الرئيسين الروسي والتركي في مدينة سوتشي في نهاية شهر نيسان، جرى الإعلان عن إيجاد مناطق «منخفضة التوتر» أو «تخفيض التوتر» في سوريا. وجرى أثناء المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن ذلك، التصريح أيضاً أن لا فرق بين مفهومي مناطق «التوتر المنخفض» و «المناطق الآمنة». ومن الملفت للنظر، كما ورد في المؤتمر الصحفي ذاته، الإعلان الصريح أنه جرى التشاور مع الإدارة الأميركية حول ذلك، والتي بدورها أبدت موافقتها على هذا الاتفاق دون أن تنضم إليه. وقد جرت بلورة هذا الاتفاق لاحقاً في مدينة أستانا في بداية شهر أيار الجاري بصفته اتفاق ثلاثي بين الأطراف الروسي والإيراني والتركي.

وبالرغم من كون مناطق «التوتر المنخفض» هي أربعة إلا أن أهمها استراتيجياً في المرحلة الراهنة هما المنطقتين الشمالية والجنوبية. فالجانب التركي يُظهِر أن المنطقة الشمالية «ذات التوتر المنخفض» أصبحت منطقة نفوذه بالمطلق. كما أن القوى الاستعمارية تسعى لأن تصبح المنطقة الجنوبية «ذات التوتر المنخفض» مدخلاً لزيادة النشاط التوسعي العدواني للقوات الأميركية والبريطانية وعميلتهما الأردنية.

ومن الملفت للنظر أن زيارة وزير خارجية روسيا إلى واشنطن والتي تلت إعلان أستانا حول مناطق «التوتر المنخفض» لم تؤدِّ إلى انضمام الولايات المتحدة إلى هذا الإطار التوافقي. فالأميركان بذلك بينوا بوضوح أنهم يسعون إلى فرض مناطق نفوذهم من خلال عمليات عسكرية واحتلال شرق سوريا دون التوافق مع القوى الدولية الأخرى.

إن القوى الاستعمارية والصهيونية العالمية تتآمر من أجل تقسيم سوريا. ولا شك أن هناك تباينات معينة بين القوى الإمبريالية حول شكل هذه العملية ولكن ليس على مضمونها.

ترى اللجنة المركزية أنه ضمن الهجمة الاستعمارية الشرسة على الوطن فإن المهمة الأساسية تكمن في محاربة المحتلين والعصابات الإرهابية المكملة لعملهم العدواني. وأن على جميع القوى الوطنية النضال بثبات من أجل:

1 ــ الدفاع عن الاستقلال الوطني.

2 ــ الدفاع عن السيادة الوطنية الكاملة.

3 ــ النضال بلا هوادة من أجل وحدة التراب الوطني.

وترى اللجنة المركزية أن الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد تتطلب تحولاً جذرياً في السياسة الاقتصادية الاجتماعية يعزز منعة البلاد ويلبي مصالح العماد الأساسي للصمود الوطني السوري المشرّف أي جماهير الشعب الكادحة.

إن مصلحة الصمود الوطني تتطلب القطيعة الكاملة مع التوجهات الاقتصادية الاجتماعية ذات الطابع الليبرالي. بما في ذلك إعادة النظر بالقوانين التي تضعضع وضع القطاع العام مثل قانون التشاركية وأقرانه. فتشجيع الاستثمار الأجنبي وفي جميع المجالات، كما تنص على ذلك القوانين النافذة، يعني إضاعة الدولة للمواقع المفتاحية المتبقية لها في الاقتصاد. ومن الناحية الاجتماعية، فإن التشاركية ستؤدي إلى إضعاف الطبقة العاملة الممركزة في منشآت الدولة وبالتالي إضعاف الزخم الجماهيري الداعم للسياسة الوطنية.

ويجب إعادة النظر جذرياً بكيفية تأمين موارد الموازنة وذلك ليس من خلال زيادة الرسوم والضرائب غير المباشرة التي يقع ثقلها بالدرجة الأساسية على كاهل الكادحين، بل من خلال المساس المباشر بمصالح الرأسمالية الكبيرة، وخاصة الفئات غير المنتجة، الطفيلية منها، إن كان من خلال تحميلها العبء الضريبي المتناسب مع أرباحها، أو من خلال إغلاق منافذ الربح الطفيلي، وبذلك يجري تشجيع الإنتاج وتكوين موارد مهمة في يد الدولة.

وفي مجال الزراعة، يجب التراجع عن الزيادات الكبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة الوقود والسماد... واتباع سياسة سعرية مجزية في شراء المحاصيل.

إن السياسة الوطنية ستجد دعماً اقتصادياً اجتماعياً من خلال تطبيق السياسات التي تخفف من الأعباء المعيشية للكادحين وتعمل لصالح المنتجين. وترى اللجنة المركزية أن البديل لليبرالية الاقتصادية المتبعة حالياً يتجلى في رأسمالية الدولة ذات الطابع الاجتماعي والتي تعني:

ــ دعم الإنتاج الصناعي والحرفي.

ــ الدعم الفعال للإنتاج الزراعي.

ــ زيادة دور الدولة التدخلي خاصة في مجال التجارة الداخلية.

ــ الإحياء الفعلي لمؤسسات الدولة في مجال التجارة الخارجية.

ــ رفع الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار. وجعل آلية ربط الرواتب بالأسعار عملية دائمة.

ــ توسيع نطاق الدعم الاجتماعي للسكان بشكل ممنهج وليس على شكل حملات طارئة.

وأكدت اللجنة المركزية على أن الجبهة الاقتصادية الاجتماعية لها دور استثنائي في هذه المعركة الوطنية التي يخوضها شعبنا. كما أكدت على ضرورة الاهتمام بالنضال المطلبي للجماهير الشعبية من قبل جميع الهيئات الحزبية وتبني كل أشكاله بما فيها أبسطها.

إن المرحلة المصيرية التي يمر بها الوطن تؤكد وبشكل أقوى صحة الشعار الذي رفعه القائد التاريخي لحزبنا خالد بكداش: الدفاع عن الوطن والدفاع عن لقمة الشعب!

كما بحثت اللجنة المركزية واقع النشر الحزبي، مؤكدة على الاهتمام به من قبل جميع الرفاق، بوصفه مجالاً حيوياً من النشاط الحزبي.

وبحثت اللجنة المركزية بعض الأمور التنظيمية والمتعلقة بحياة الحزب واتخذت قرارات مناسبة بصددها.

كما استعرضت اللجنة المركزية حملة النشاطات الجماهيرية الواسعة التي قامت بها منظمات الحزب وشبيبة خالد بكداش على شرف المناسبات الوطنية والطبقية والأممية وأثنت عليها.

وبذلك أنهت اللجنة المركزية أعمال اجتماعها.

 

دمشق 17 أيار 2017

اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي السوري